به نقل از «تین نیوز»

◄ تاسیس سازمان مستقل برای مدیریت تعارضات در بهره برداری از منابع سواحل و دریاها

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۷۷۱۵

تین نیوز

دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ضمن بیان اینکه اصولا چه نیازی به سیاست گذاری یکپارچه در موضوعات مختلفی نظیر حوزه های آبزیان و گردشگری ساحلی و دریایی که هر کدام متولی خاص خود را دارند وجود دارد، گفت: یکی از مولفه های برنامه موفق، پاسخگو بودن به نیازها است. بنابراین باید از نیاز آغاز کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران، نشست هم اندیشی با عنوان "الگوی چند وجهی برنامه جامع توسعه دریا محور" توسط انجمن با حضور نمایندگان سازمان ها، ارگان ها، انجمن ها، شرکت های دریایی و اعضاء حقیقی انجمن روز گذشته (سه شنبه 15 اسفند ماه) برگزار شد. برای آنکه بدانیم الگوی چند وجهی چیست و در این نشست چه گذشت، مصاحبه ای با دکتر شهراد کوکبی دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران انجام داده ایم که می خوانید:

برگزاری نشست را چگونه ارزیابی می کنید آیا اهدافی که انجمن در نظر داشت محقق شد؟

نشست در راستای توسعه فرهنگ گفتگو برای مشارکت در تحقق اهداف سیاست های کلی توسعه دریا محور برگزار و با استقبال نسبی اعضای حقیقی و حقوقی انجمن مواجه گردید. از این موقعیت استفاده می کنم و از کلیه حاضرین برای حضور موثر شان در نشست به نمایندگی از هیئت مدیره انجمن تشکر میکنم. ارائه انجمن طی 30 دقیقه انجام گرفت ولی گفتگوها حول موضوعات مطرح شده حدود 120 دقیقه به طول انجامید.

لطفا درباره پیشنهاد انجمن برای تحقق اهداف سیاست های کلی توسعه دریا محور توضیح دهید؟

رویکرد انجمن به موضوع تحقق سیاست های توسعه دریا پایه مسئله محور است. بدین معنا که در مرحله اول صورت مسئله تدوین گردیده است، صورت مسئله به صورت  خلاصه، تهیه برنامه جامع برای بهره برداری حداکثری و پایدار از منابع دریاها و سواحل کشور برای رسیدن به جایگاه شایسته بین المللی و رشد اقتصادی دو برابری در این حوزه از طریق توسعه پیشران های اقتصادی در دریا ، کرانه و پس کرانه با تاکید بر سیاست گذاری یکپارچه ، همکاری خارجی، حفظ هویت ایرانی و توسعه اقتصاد دانش بنیان است.

در ادامه، در ایده پیشنهادی انجمن سعی گردیده در دو سطح مختلف به مسئله پاسخ داده شود :

در سطح اول، به این توجه شده که برنامه جامع باید داری چه خصوصیات مبنایی باشد. خصوصیاتی نظیر مختصر، کل نگر و فراگیر، گویا و روشن و توانمند بودن در خلق چشم انداز مشترک نمونه مواردی میباشند که لازم است در تدوین سند برنامه رعایت گردند.

در سطح دوم، در پنج وجه به مسئله توسعه دریا محور پرداخته شده است. این پنج وجه شامل جغرافیای توسعه، پیشران های توسعه، اقتصاد توسعه، اقتصاد جغرافیای توسعه و سیاست گذاری یکپارچه توسعه میباشند. البته وجه های دیگری نظیر همکاری خارجی، اقتصاد دانش بنیان و هویت ایرانی که در سیاست های کلان بر آنها تاکید گردیده است باید در روند حل مسئله در نظر گرفته شوند. در نظر داریم تا با استفاده از ظرفیت سایر انجمن های علمی انشاالله به این موضوعات در آینده ورود کنیم.

پاسخ انجمن به مسئله سیاست گذاری یکپارچه و مدیریت کارآمد در سیاست های کلی توسعه دریا محور چیست؟

پاسخ انجمن به این مسئله با طرح یک سوال کلیدی آغاز میگردد و اینکه اصولا چه نیازی به سیاستگذاری یکپارچه در موضوعات مختلفی نظیر حوزه های آبزیان و گردشگری ساحلی و دریایی که هر کدام متولی خاص خود را دارند وجود دارد. یکی از مولفه های برنامه موفق، پاسخگو بودن به نیازها است. بنابراین باید از نیاز آغاز کرد.

بنابر این آیا اصولا نیازی به سیاست گذاری یکپارچه در توسعه دریا محور وجود دارد؟

برای پاسخ به این سوال باید به حوزه منافع مشترک ذینفعان در بهره برداری از منابع دریاها و سواحل توجه کرد. چنین منافع مشترکی نه تنها در بین صنایع مختلف دریایی بلکه در نمونه صنایع آب بر که در برنامه هفتم بر انتقال و تاسیس آنها در مناطق ساحلی تاکید گردیده است هم وجود دارد. بنابراین نهاد سیاست گذار واحد برای جلوگیری از تعارض منافع در مسیر نیل به تعالی در بهره برداری از منابع دریاها و سواحل یک ضرورت است.

پیشنهاد انجمن برای انتخاب این نهاد سیاست گذار چیست؟

موضوع مدیریت تعارضات یکی از سرفصل های مطالعات در طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی است. در این مطالعات با بررسی اشتراکات متعددی که ما بین سازمان های کلان در بهره برداری از مناطق ساحلی وجود دارد در نهایت تاسیس سازمان مستقل، یک ضرورت تشخیص داده شده است. به عبارت دیگر پیشنهاد انجمن، تاسیس سازمان مستقل به منظور مدیریت تعارضات است.

وظیفه اصلی این سازمان مطابق با جمع بندی طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، ارتقای خردمندانه سطح کیفیت و مطلوبیت زندگی ساکنین استان های ساحلی بطور اخص و کل کشور بطور عام، از طریق بهره برداری پایدار و درخور از منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر مناطق ساحلی است.

مدیریت تعارض ذیل چنین رسالتی قرار میگیرد. البته نظر انجمن این است که جایگاه مدیریت یکپارچه به سیاست گذاری یکپارچه در راستای کاهش نقش تصدی گری دولت تغییر یابد و مدیریت مناطق ساحلی با هدف ارتقای کارآمدی مدیریتی از طریق استان ها به نهادها و تشکل های مردمی که در چارچوب خوشه ها و زیست بوم های کسب و کار دریایی تاسیس میگردند واگذار گردد.

این پیشنهاد ضمن برخورداری از پشتوانه علمی و تجربی مستحکم منطبق با فرهنگ اصیل ایرانی بوده و همچنین در راستای سیاست های اصلی نظام نیز قرار دارد . به هر حال، امیدواریم موضوع سیاست گذاری یکپارچه که در حال حاضر به یک چالش اصلی در مسیر تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور تبدیل گردیده است هر چه سریعتر به صورت خردمندانه چاره اندیشی گردد. 

در حال حاضر یکی از مدعیان اصلی سیاستگذاری یکپارچه در حوزه توسعه دریا محور شورای عالی صنایع دریایی است، نظر انجمن در اینباره چیست؟

از دیگر حوزه های مشترک صنایع مرتبط با دریا، نیاز به کشتی است. در این مورد هم قانون وجود دارد و هم نهاد سیاست گذار. البته به نظر بنده، مفهوم امور دریایی در قانون که از سال های پیش موضوع مناقشه بوده است به کلیه موارد در چرخه حیات کشتی شامل ساخت، تعمیرات، بهره برداری و بازیافت کشتی تعمیم یابد. پیش بینی میگردد زیست بوم حمل و نقل دریایی به دلیل سیاست های قاطعانه آیمو برای به صفر رساندن خالص انتشار کربن از کشتی ها تا سال 2050 دچار تحولات اساسی طی یک دهه آتی گردد. 

صنعت حمل و نقل دریایی در سطح دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است. این موضوع در کشور ما به دلیل شرایط تحریم علیه ایران از اهمیت مضاعفی برخوردار است از سوی دیگر، کنوانسیون های آیمو نظیر مارپول به تائید مجلس رسیده و در سطح قوانین کشور رعایت میگردند. بنابراین ضروری است تا زنجیره کامل تامین حمل و نقل دریایی کشور با توجه به تحولات پیش رو، مورد توجه خاص شورا قرار گیرد.

گفتنی است، این نشست با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی دریایی راهبردی ارتش، سازمان گسترش و نوسازی، شرکت ملی نفت ایران، هلدینگ تخصصی دریایی قرار خاتم الانبیاء (س)، شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان، انجمن خوردگی ایران، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت تایدواتر خاورمیانه، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت نفت فلات قاره ایران، موسسه رده بندی آسیا، موسسه رده بندی ایرانیان، شرکت دریا بندر ناب کیش، شرکت تولیدی شیمیائی روناس، شرکت مشاور ساحل امید ایرانیان، شرکت پولاد صنعت دریا، شرکت فارآب، شرکت اسکان نور، شرکت بهمنشیر، شرکت فناوری اقیانوس رابین، شرکت رایان نیکان و جمعی از اعضای حقیقی انجمن مهندسی دریایی که در خصوص این برنامه به گفتگو پرداختند و پیشنهادات خود را ارائه دادند. 

 

downloadFile آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: انجمن مهندسی دریایی ایران مصاحبه رشد اقتصادی امور دریایی بازیافت کشتی آیمو کربن معدن گاز شرکت ملی نفت ایران وزارت صنعت معدن و تجارت انجمن مهندسی دریایی ایران امور دریایی سیاست های کلی توسعه دریا محور سیاست گذاری یکپارچه انجمن مهندسی دریایی بهره برداری گذاری یکپارچه دریایی ایران مناطق ساحلی حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۷۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توانایی ایران در وصل شدن گذر جنوب شرق به اروپای شرقی

تین نیوز

ایران در حالی حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرز کشور را تشکیل می دهد، کشوری دریایی محسوب می شود که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی بسیار پایین و در حد ۲ درصد است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، ایران با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومترمربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرز کشور را تشکیل می دهد، کشوری دریایی محسوب می شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد اما از نظر بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبه های آخر جهان قرار دارد.

طبق آمارهای منتشر شده بین المللی هم اکنون در اکثر کشورها، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از ۱۰ درصد نیست که این رقم در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی آسیا به ۵۰ درصد هم می رسد. اما آمارهای استخراج شده نشان می دهد این سهم در ایران کمتر از ۲ درصد است.

مناطق ساحلی بستر فعالیت های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود، بگونه ای که حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب های تجاری شناخته می شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.

اقتصاد دریا محور که در اصطلاح جهانی به آن اقتصاد آبی گفته می شود، در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است.

به دلیل وجود ظرفیت های عظیم دریایی کشور، رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

بهروز آقایی مدیر کل سابق بنادر و دریانوردی استان خوزستان در پاسخ به این پرسش که چرا در اقتصاد دریا محور تا این حد ضعف داریم و چه اقداماتی باید انجام داد تا مسیر را هموار کرد؟ گفت: مقام معظم رهبری در سال ۸۲ و ۸۳ در خصوص اقتصاد دریا اعلام کردند که هر زمان که به دریا رسیدیم متوقف شدیم و این صحبت کاملا تخصصی و درست است. در حال حاضر وضعیت نسبت به سنوات گذشته بهتر شده است.

در برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور پررنگ تر دیده شده است

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در پاسخ به این سوال که آیا راهکاری در این خصوص می توان برای تسریع در نتیجه ارائه کرد؟ گفت: به هر حال یک سری از اقدامات می تواند کمک حال باشد. در حوزه ترانزیت می توانیم یک سری هم افزایی با همه ارگان ها ایجاد کنیم. یک سری اختیارات هم می توان در خصوص نظام تعرفه ای اگر بیشتر باشد به سازمان بنادر و دریانوردی تا شاید وضعیت بهتر شود.

گفت: در برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور پررنگ تر دیده شده است اما نیاز است که یک سری اقدامات بزرگتر را در حوزه اقتصاد دریا محور و در برنامه هفتم توسعه دید. مثل نیروی انسانی و توسعه فیزیکی و توسعه غیر فیزیکی نیاز است که پررنگ تر دیده شود.

کارشناسان بر این باور هستند که ایران در منطقه ای قرار دارد که می تواند گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی از طریق ترکیه وصل کند. کشورهای منطقه زیرساخت خود را توسعه داده اند پس ما نیز باید روابط تجاری خود را به دلیل قرار گرفتن در بهترین ظرفیت به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیک باید افزایش دهیم. هر چند معتقد هستم که برای گسترش روابط بین الملل در حوزه اقتصاد از زنجیره ما خارج است.

ایران گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی را کاملا می تواند از طریق ترکیه وصل کند

بهنوش موسوی رئیس اداره سرمایه گذاری بندر امام خمینی (ره) در این خصوص می گوید: ایران در نقطه ای قرار دارد که گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی را کاملا می تواند از طریق ترکیه وصل کند. با این حساب ظرفیت ها و پتانسیل ها موجود است. پس این یک تلاشی را می طلبد که همه این زنجیره با هم کمک کنند که ما بتوانیم سهم بیشتری را از اقتصاد دریا محور در منطقه داشته باشیم.

او می گوید: کشورهای منطقه زیرساخت خود را توسعه داده اند پس ما نیز باید روابط تجاری خود را به دلیل قرار گرفتن در بهترین ظرفیت به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیک باید افزایش دهیم. هر چند معتقد هستم که برای گسترش روابط بین الملل در حوزه اقتصاد از زنجیره ما خارج است.

به گفته مقامات مسئول سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه هفتم به دو موضوع اقتصاد دریا و ترانزیت تاکید شده، می توان با قاطعیت گفت که هر چقدر در این دو بخش سرمایه گذاری صورت بگیرد، هزینه ها در این دو حوزه بعد از مدتی برگشت داده می شود.

نظام مسائل در حوزه اقتصاد دریا را احصا و فرصت های پیشران را جدی بگیریم

محمدمهدی سالاری رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با بیان اینکه ۱۵ حوزه تخصصی در زمینه زیست بوم کسب و کارهای دریای احصا شده است، می گوید: سهم اقتصاد دریا در اقتصاد کلان کشور کم است و باید نظام مسائل در حوزه اقتصاد دریا را احصا و فرصت های پیشران را جدی بگیریم.

او معتقد است حال اگر می خواهیم توسعه دریا محور در کشور رخ دهد باید تلاش کنیم این زنجیره های ارزش رشد کند. متاسفانه نسبت به این حوزه توجه مناسبی نشده و سهم ما از اقتصاد جهانی بسیار کم و اقتصاد دریا در اقتصاد کلان کشور نیز سهم کمی دارد.

کسب و کارها در حوزه اقتصاد دیجیتال در حوزه اقتصاد دریا غایب هستند

سالاری با بیان اینکه کسب وکارهای ما در حوزه اقتصاد دیجیتال در حوزه اقتصاد دریا غایب هستند، گفت: توسعه زیرساخت گردشگری، شیلات و خدمات دریایی، توسعه فناوری های دریایی، سامانه پرداخت اینترنتی و سامانه های اعتباری، تامین و توزیع کالاهای دریایی، ساخت و خرید شناور و رزرواسیون گردشگری از جمله حوزه های اولویت دار برای سرمایه گذاری در اقتصاد دریا هستند.

مهم ترین حوزه ها در اقتصاد دریا حمل و نقل دریایی، توسعه بنادر، شیلات، کشتیرانی، مجموعه های کشتی سازی و صنایع مرتبط با آن ها و همچنین استقرار جمعیت به طور پایدار در حاشیه سواحل و دریاها است که توجه به ابعاد مختلف آن ها در نهایت موجب افزایش اشتغال زایی در این حوزه می شود که منافع بسیاری را برای کشور در پی دارد.

در شاخص های اقتصاد دریا یک شغل مستقیم چهار شغل غیرمستقیم ایجاد می کند

در شاخص های اقتصاد دریا در صورتی که یک شغل مستقیم ایجاد شود در کنار آن چهار شغل غیرمستقیم ایجاد می شود. این در مقایسه با صنایع دیگر و حوزه خدماتی نشان از توان بالای اقتصاد دریا در اشتغال زایی و رشد اقتصادی است.

به نظر می رسد با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر به عنوان دروازه های ارتباطی کشور در راستای توسعه دریا محور، امری الزامی است بنابراین ضرورت توجه ویژه به اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه بیش از پیش ضرورت دارد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید